المفاوضات كوسيلة لتسوية النزاعات الدولية - أسامة فرج ضو عبد الجليل (المجلة الأفروآسيوية للبحث العلمي, 2024)
كانت و لا تزال النزاعات الدولية هاجسا يؤرق البشرية منذ القدم، بل إنها في ازياد مستمر نظرًا لما يشهده العالم من تحولات وتغيير في موازين القوى. وسعيًا من المجتمع الدولي لوضع حد لهذا النزاعات والتقليص من حدوثها وضع جملة من الوسائل القانونية التي من شأنها أن تحقق الغرض وتعد المفاوضات أبرز هذه الوسائل وأكثرها سلمية ومرونة، وهي تقوم بالأساس على تبادل لوجهات النظر بين الأطراف المتنوعة حول النزاع للتوصل لحل سلمي ملائم لجميع الأطراف، وتستمد المفاوضات شرعيتها من النصوص القانونية الدولية التي تنظم اللجوء إليها إضافةً إلى بعض القواعد العرفية التي درج المجتمع الدولي على العمل بها في هذا الإطار. تكمن أهمية البحث في التطرق للتنظيم القانوني للمفاوضات واستراتيجية التفاوض المعتمدة لتسوية النزاعات الدولية وأيضًا تسليط الضوء على بعض تطبيقات التفاوض التي وقع اللجوء إليها لتسوية النزاعات في الواقع ومدى نجاحها. وإن نجاح المفاوضات أو فشلها في تسوية النزاع المطروح رهين عدة ظروف ومؤشرات، أهمها الإعداد الجيد لها على مستوى اختيار الأشخاص الذين ستولون عملية التفاوض باسم الدول المتنازعة، إذ أن نجاح عملية التفاوض في ارتباط وثيق مع كفاءة وذكاء وفطنة الشخص الذي تولى المهمة عن طريق تفويض رسمي من السلط المعنية، وكذلك على مستوى اختيار زمان ومكان إجراء المفاوضة إضافةً إلى الكيفية التي ستجرى بها، إذ أثبت الواقع العملي أن كلما وقع إجراء المفاوضات بطريقة سرية كلما كان أفضل وذلك تجنبًا لتدخل أطراف خارجية من شأنها أن تزيد الأمر تعقيد. والملاحظ أن لدى المجتمع الدولي رغبة حقيقة في جعل المفاوضات أكثر مرونة وأقل تعقيدًا من حيث إجراءاتها لذلك لم يعد إجراءها حكرًا على الدول، بل أصبحت المؤتمرات الدولية والمنظمات الدولية تلعب دورًا هامًا في ذلك. وقد توصلنا إلى عدة نتائج إن ما تتسم به المفاوضات من سرعة ومرونة هو ما يجعلها من أهم الوسائل السليمة التي يقع اللجوء إليها في العصر الحالي للدولة الطرف في النزاع الحرية المطلقة في قبول التفاوض من عدمها لتفويض الرسمي لممثلي الدول إجراء أساسي حتى تكون نتائج عملية التفاوض من ناحية المكان والفترة الزمنية وشكل الاتفاق النهائي يخضع للسلطة المطلقة للدول المتفاوضة.