إشكالية مبدأ حرية المنافسة وحدوده في المناقصات العامة: دراسة في إطار القانون الليبي والمصري
الكلمات المفتاحية:
حرية المنافسة، المناقصة العامة، سلطة الادارة، الحرمان من المنافسة، الاستبعاد من المنافسةالملخص
تناول هذا البحث بالعرض والتحليل أحد أهم المبادئ المستقرة تشريعاً وفقهاً وقضاءً في مجال إبرام العقود الإدارية، ألا وهو مبدأ حرية المنافسة بين الأشخاص، طبيعيين كانوا أم اعتباريين، في التقدم لتنفيذ العقود الإدارية والمساواة بينهم في القانون الليبى والمصرى، والذى يجد أساسه القانوني في مبدأ "المساواة أمام المرافق العامة" وقوامه أن تشغيل المرافق العامة يقوم على أساس المصلحة العامة وحدها دون اعتبارات ذاتية تتصل بالأشخاص، ومن ثم لا يجوز التفرقة بين المنتفعين من خدمات هذه المرافق أو المتعاملين معها أو العاملين لديها إلا على أسس موضوعية قانونية. وقد تضمن البحث تحديداً لمفهوم مبدأ حرية المنافسة في التقدم لتنفيذ العقود الإدارية في ليبيا، وما يرد عليه من قيود، وسلطة الإدارة في تقييده والحد منه، ورقابة القضاء على تطبيق هذا المبدأ، وذلك من خلال العرض والتحليل للمبادئ والأسس التي تحكم هذه العلاقة التي تضمنتها الأنظمة ذات العلاقة.
