الطبيعة القانونية للبصمة الوراثية في القانون الليبي: الاشكاليات والحلول المقترحة لها
الكلمات المفتاحية:
الأدلة العلمية، البصمة الوراثية، الحمض النووي، الطبيعة القانونية للبصمة الوراثية، القرنية القانونية القاطعة، حجية البصمة الوراثيةالملخص
البصمة الوراثية هي عينة ينفرد بها كل شخص عن غيره، وتمكننا من التحقق من الهوية الشخصية للأفراد، وهذا ما أدى بالفقه والقضاء والعديد من التشريعات بالأخذ بها كدليل إثبات حيث يتم الحصول عليها من الحمض النووي الخاص بالإنسان وهذا ما يجعلها تتسم بالثبات والدقة، مما يضفي عليها الطابع القطعي في الإثبات إذا توافرت شروطها والضمانات المقررة لها. غير أن اعتماد البصمة الوراثية كدليل إثبات قد يثير العديد من المشاكل والصعوبات فيما يتعلق باستخدامها من حيث طبيعتها القانونية، وحجيتها، وحماية حقوق الأفراد، ومدى الالتزام بشروط وضوابط استخدامها لأن المشرع الليبي لم ينظمها، ويضفي عليها صفة القرينة القاطعة. لذا يهدف البحث إلى توضيح مفهومها، وإبراز طبيعتها القانونية، ومناقشة الإشكاليات القانونية والفنية المرتبطة بها في القانون الليبي وسبل معالجتها، وإعادة صياغة (م393 ق.م.ل) بإضافة (م393 مكرر أ/ب) وفقاً لأسس وضوابط الصياغة التشريعية.
