الموازنة بين الملكية العقارية والملكية التجارية في عقد الكراء في القانون التجاري الموريتاني

الملخص

يسعى البحث إلى دراسة النظام القانوني للكراء التجاري في مدونة التجارة الموريتانية، ومدى التوازن في الضمانات التي قدمتها لطرفي العلاقة في هذا العقد، ومقارنتها بالتشريعات المقارنة كالتشريع المغربي والتونسي، وما تمثله هذه الضمانات من اعتراف بحق الملكية العقارية المحمي دستوريا، وما تمثله كذلك من اعتراف وحماية للملكية التجارية الجدير بالرعاية من جانب آخر، وقد تم تقسيم الدراسة إلى مبحثين، تناول الأول منهما التزامات المؤجر والمستأجر في عقد الكراء التجاري، ثم تناول الثاني التوازن بين الملكية العقارية والتجارية في القانون الموريتاني.

وقد لاحظ الباحث أن المشرع مكن المكري من الحق في وضع حد للعقد عند نهاية مدته، عندما خوله الحق في رفض التجديد وتعويض المكتري غرامة حرمان، كما سمح له فوق ذلك بإنهاء عقد الكراء والامتناع عن التجديد بدون تعويض، إذا أخل المكتري بواجباته العقدية، ومنع المكتري من الكراء الفرعي دون اتفاق مسبق مع المالك، وفي مقابل ما سبق نجد أن المشرع مكن المكتري من حق المطالبة بتجديد العقد، أو بالتعويض عندما يتم رفض التجديد بدون خطأ في جانبه، وفق الإجراءات والشكليات التي حددها القانون.