المأخذ العقدي ودوره في بيان حقائق الأقوال

الملخص

انتظم البحث في بيان المأخذ العقدي ودوره في بيان حقائق الأقوال، وأثر استقامة المآخذ عند أهل السنة على استقامة الأقوال العقدية التي قرروها، وبيان سبب استقامة مآخذ أهل السنة، وأنه بسبب اتباعهم للنصوص، وعلمهم بها، وتقديمهم لها، وأن مآخذهم دقيقة وموافقة للمنقول والمعقول. ثم تكلمت عن بيان منزلة المأخذ عند أهل العلم، وذكرت في البحث مسألتين من المسائل الكبيرة، التي وقع فيها اختلاف في المأخذ وهما: مسألة التفاضل في القرآن ومسألة اللفظ في القرآن، حيث وقع فيها اختلاف في المأخذ.

وبينت أن الخلاف بين أهل السنة ومخالفيهم في هذه المسائل خلاف حقيقي، بخلاف الخلاف بين أهل السنة وبعضهم البعض، فإن الخلاف بينهم غالبه بسبب عدم فهم مأخذ المسألة عند السلف، وإلا فقولهم في أصول المسائل المنقولة عن السلف واحد لا خلاف فيه، كقولهم بأن القرآن غير مخلوق، ثم تكلمت عن آثار انحراف المآخذ وقد ذكرت نتيجتين لاختلاف المأخذ: الأولى: الغلط في الأدلة السمعية والعقلية، والثانية هي التجني على المخالف وامتحانه.