عقود الاستثمار في القانون الداخلي ومايطرأ عليها من نزاع

الملخص

تنال عقود الاستثمار التي تبرمها الدول مع المستثمرين الأجانب بغرض تشجيع الاستثمار لتحقيق التنمية الاقتصادية أهمية كبيرة، حيث أن هذه الاستثمارات تكون بالنسبة لهذه الدول المضيفة الركيزة الأساسية والتي بواسطتها بناء الهيكل الاقتصادي لها، وتنظيم بنيتها الأساسية ومرافقها العامة على نحو يكون مع هذه العقود عاملاً حيويا ومؤثرا في تحقيق خطتها الاقتصادية التنموية، أما بالنسبة للمستثمر الأجنبي فزيادة في رأس المال والتوسع في الاستثمارات ومزيدا من فرص العمل. ولقد تعددت الآراء واختلفت المضامين المعطاة لهذه العقود من أجل تحديد ماهيتها، نظرا للخلط الذي وقع فيه البعض بينها وبين العقود الأخرى، وكذلك لعدم وجود عقد مسمى يمكن أن نطلق عليه عقد الدولة للاستثمار، ففكرة هذه العقود هي أقرب ما تكون لكونها فكرة وصفية تنطبق على مجموعة من العقود التي تتوافر فيها خصائص معينة. ونظرا لحقيقة أن الدولة تتمتع بسلطة تتضح وتتمثل في ممارسة نفودها على المستويات التشريعية والتنفيذية والقضائية، فإنه يصبح من الضروري للمستثمر الخاص الأجنبي القائم بالاستثمار داخل الدولة المضيفة تأمين نفسه  بعدد من الضمانات القانونية،  بغرض حمايته بقدر كافِ من احتمال إن تضيع حقوقه، أو أن يختل التوازن التعاقدي نتيجة تدخل الدولة كسلطة عامة في صورة إصدار قواعد تشريعية حديثة ، أو فرض إجراءات تنفيذية جديدة  ، أو تقوم بأفعال قضائية دون أدنى احترام لحقوق المستثمر، هذا في حال حدوث نزاع بين الدولة والمستثمر الأجنبي. واستنادا لما سبق تتجلى أهمية البحث في تحديد أطراف عقود الاستثمار المتنازعة في القانون الداخلي.