الموائمة التشريعية لتطوير التعليم التقني والفني في ليبيا

الملخص

انطلاقاً من أهمية التعليم التقني والفني في تخريج وتأهيل الكوادر البشرية المُدربة، والمهيأة لمواجهة المشاكل الفنية والتقنية التي تستجد يوماً بعد يوم، ومن ثم السعي لتطوير هذا القطاع والنهوض به ليحقق هذه الغاية، عليه يناقش هذا البحث الموائمة التشريعية لتطوير التعليم التقني والفني من خلال التطرق إلى التنظيم القانوني له، ثم الكلام عن طبيعة الدور التشريعي في عملية التطوير وصولاً إلى دراسة موجزة لأهم المعوقات التي تواجه هذه العملية، اتبعت هذه الدراسة المنهج التحليلي، وتوصلت نتائجها إلى القول أن الدور التشريعي يسهم في تسهيل عجلة التطوير للتعليم التقني والفني من خلال تأكيده على أهم مرتكزات هذه العملية، كإنشاء المؤسسات المضلعة بالتطوير ودعم البحث العلمي، وحثه على تأهيل الكوادر التدريسية والتدريبية، بالإضافة إلى حوكمة مؤسسات التعليم التقني وتمويلها، مع عدم إهمال معايير الجودة فيها، وعليه توصي ببعض التوصيات المتعلقة بهذا الشأن.