تقييم أداء السياسة النقدي في ليبيا خلال الفترة (2002-2023)م

الملخص

السياسة النقدية هي مجموعة الإجراءات التي تتخذها السلطات النقدية الممثلة في المصرف المركزي باستخدام ادواتها بغرض تحقيق جملة من الأهداف الاقتصادية مثل ضبط الاستقرار النقدي وتحقيق معدلات مرتفعة من الاستثمارات المالية وزيادة مشاركة القطاع المالي والنقدي في النشاط الاقتصادي وقد هدفت هذه الدراسة الى تقييم أداء السياسة النقدية منطلقة من فرضيتها أن أداء السياسة النقدية التي تم أتباعها في ليبيا خلال الفترة (2002-2023 )م  لم يكن فعالاً ولم تحقق السياسة النقدية أهدافها التي قامت عليها، واتبعت الدراسة المنهج الوصفي  التحليلي، وتم التوصل الى قبول فرضية الدراسة من خلال :أن الاقتصاد الليبي خلال فترة الدراسة تميز بارتفاع معدل العملة في التداول وهو نتيجة لارتفاع التفضيل النقدي، وانخفاض عامل الثقة في المصارف، هو ما يدل على ضعف السياسة النقدية، ان الارتفاع في معدل السيولة إلى الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي لم يحقق ارتفاع أو زيادة في معدل الائتمان المصرفي، أي أن السياسة النقدية لم تستفد من حجم المدخرات في الجهاز المصرفي ، لم تفلح السياسة النقدية في تحقيق الاستقرار النقدي  بل تذبذب معامل الاستقرار النقدي بين حدوت فجوات تضخمية وانكماشية، وقد تم التوصل الى التوصيات التالية: ضرورة ان يتمتع المصرف المركزي باستقلالية تامة عن الضغوط السياسية والدولية لضمان اتخاذ قرارات نقدية موضوعيه تسهم في حلحلت المشاكل التي تواجه السياسية النقدية، و متابعة وتنفيذ السياسة النقدية بصورة دورية ، والعمل على تنسيق بين السياسات الاقتصادية والسياسة النقدية لتحقيق الاستقرار النقدي وضبط الضغوط التضخمية وتسريع عمليات الإصلاح الاقتصادي.