الموقف الليبي والإقليمي من اتفاقية القواعد العسكرية زمن حكومة محمود المنتصر الثانية يناير 1964م - مارس1965م

الملخص

في فترة حكومة المنتصر الثانية ( 1964م- 1965م) اتخذت ليبيا موقفا متوازنا من قضية القواعد العسكرية الأجنبية، فبينما كانت تواجه ضغوطا شعبية وعربية متزايدة تطالب بجلاء القوات البريطانية والأمريكية، اختارت الحكومة نهج التدرج والمفاوضة بدل المواجهة المباشرة، فأعلنت أن وجود القواعد مؤقت وأن ليبيا لن تجدد الاتفاقيات بعد انتهاء مدتها، وبدأت اتصالات دبلوماسية لتقليص النشاط العسكري الأجنبي مع العمل على بناء قدرات الجيش الليبي استعدادا للاستغناء عنها مستقبلا، ورغم أن المنتصر لم يحقق الجلاء الفعلي خلال ولايته، فأن حكومته مهدت الطريق سياسيا لتأكيد السيادة الوطنية في السنوات اللاحقة. ومن خلال ما سبق يتضح أن مفاوضات المنتصر مع أمريكا وبريطانيا حول القواعد العسكرية بدأت فعلا عام 1964م، لكنها توقفت في بداية عام 1965م بسبب ضغوط خارجية، وإخلاص المنتصر للملك إدريس إلى أبعد الحدود، إضافة إلى رؤية الملك ادريس الثاقبة للأمور فقد كان الملك يتوجس من النفوذ الناصري داخل ليبيا، ويرى أن الوجود الغربي يمثل عامل توازن يمنع تغلغل التيار القومي داخل المؤسسات الليبية، خاصة أن الأحداث السياسية والضغوط الخارجية هي التي أدت إلى أن تأخذ الأوضاع هذا المنحنى، وكان على حكومة المنتصر أن تجد حلولا، وهذا ما لم يكن بمقدور الملك أو المنتصر تحقيقه، ويحسب للمنتصر أنه أنكر ذاته من أجل مصلحة بلاده في تلك الظروف الصعبة، ولم يترك الملك وحده في الساحة.