الأقليات في القانون الدولي: دراسة تحليلية لتطور آليات الحماية ومعايير التصنيف في إطار صكوك الأمم المتحدة
الكلمات المفتاحية:
الأقليات، القانون الدولية، حقوق الانسان، آليات الحماية، عدم التمييزالملخص
تناولت الدراسة الحماية القانونية للأقليات في القانون الدولي، بهدف تحليل تطور وضعها القانوني وآليات حمايتها في ظل التنازع بين السيادة الوطنية والالتزامات الدولية. ولتحقيق أهدافها، اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لضبط المفاهيم وتصنيف الأقليات، والمنهج القانوني الاستقرائي لدراسة وتحليل الصكوك الدولية ذات الصلة. وقد ناقش البحث إشكاليات التعريف ومعايير التصنيف المتعددة (العددية، الموضوعية، والسياسية)، وميز الأقليات عن المهاجرين واللاجئين. كما استعرض تطور الحماية من نظام عصبة الأمم الذي اتسم بالانتقائية والفشل لتركيزه على حقوق دول محددة، إلى مرحلة الأمم المتحدة التي حولت المسألة إلى حماية فردية ضمن منظومة حقوق الإنسان العامة، لا سيما عبر إعلان 1992. وخلصت النتائج إلى عدم وجود تعريف دولي مانع للأقليات، واستمرار ضعف آليات الإلزام الدولي نتيجة ازدواجية المعايير وغياب سلطة الإجبار. وفي ضوء ذلك، أوصت الدراسة بضرورة تفعيل مبدأ المواطنة والمساواة الكاملة في التشريعات الوطنية، وتجريم التمييز، وتبني مدخل قانوني وإنساني شامل، مع التركيز على التوعية المجتمعية والأكاديمية لتعزيز الثقة والاندماج.
