تطبيقات القبض الحكمي في النظام المصرفي الليبي وآثاره الاقتصادية المترتبة عليه
الكلمات المفتاحية:
القبض الحكمي، الصيرفة الإسلامية، المصارف الليبية، مصرف ليبيا المركزي، القيد المصرفي، التحويل اللحظيالملخص
يهدف هذا البحث إلى دراسة تطبيقات مفهوم "القبض الحكمي" في المصارف الليبية في ضوء التحول نحو النظام المصرفي الإسلامي, حيث يُعرّف القبض الحكمي بأنه التمكين التقديري الذي يقوم مقام القبض الحقيقي ويترتب عليه آثاره الشرعية، دون حاجة إلى حيازة مادية فعلية, تتناول الدراسة الإطار التنظيمي للصيرفة الإسلامية في ليبيا، وتستعرض صور القبض الحكمي المطبقة فعلياً في المصارف الليبية كالقيد المصرفي الفوري والبطاقات الإلكترونية والتحويلات اللحظية، مع تحليل الفوائد الاقتصادية المترتبة على ذلك والتحديات التي تواجه التطبيق. توصل البحث إلى أن ليبيا تشهد تطوراً ملحوظاً في تبني أنظمة التقابض الحكمي بدعم من مصرف ليبيا المركزي، خاصة بعد اعتماد دليل حوكمة القطاع المصرفي في نوفمبر 2024، مما أسهم في تسهيل المعاملات ومعالجة أزمة السيولة، إلا أن هذا التحول يواجه تحديات تتعلق بضعف البنية التحتية التقنية ومخاطر الأمن السيبراني وضعف الثقافة المالية، مما يستدعي تطوير البنية التحتية وتعزيز الرقابة وتوحيد المعايير الشرعية.
