الحفاظ على البيئة في إطار القانون الوطني والدولي

الملخص

يعد الحفاظ على البيئة أمراً مهما وضروريا لضمان استدامة الكوكب وحماية النظم البيئية والتنوع البيولوجي. يتم تنظيم وتنفيذ جهود الحفاظ على البيئة من خلال إطار قانوني يشمل القوانين الوطنية والدولية .

تركز هذه الدراسة على أهمية القوانين الوطنية والدولية في الحفاظ على البيئة، واقتصرت مشكلة البحث على حول ما مدى فاعلية التشريع البيئي الليبي في الحد من ظاهرة التلوث البيئي البحري، ومدى انسجام ذلك مع الاتفاقيات الدولية .

وخلصت نتائج الدراسة إلى أنه على الرغم من وجود القوانين الوطنية والدولية لحماية البيئة، فإن هناك تحديات تواجه جهود الحفاظ على البيئة. تشمل هذه التحديات عدم تنفيذ القوانين بشكل فعال في بعض الدول وليبيا على وجه الخصوص، ونقص الموارد والتكنولوجيا اللازمة لتنفي ذ السياسات البيئية، وتزايد التهديدات البيئية الناجمة عن التغيرات المناخية والتلوث العابر للحدود .

ويعتبر الحفاظ على البيئة في إطار القانون الوطني والدولي أمراً حاسما للحفاظ على صحة الكوكب واستدامة الحياة عليه، وتتطلب جهود حماية البيئة تعاونا دوليا قويا وتنفيذ فعال للقوانين والسياسات البيئية ، إذ يجب أن تعمل الدول بشكل مشترك لتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة، مع النظر في حقوق الأجيال الحالية والمستقبلية في الاستفادة من البيئة النظيفة والصحية