السلطة القضائية ضامن لبناء النظام السياسي الليبي

الملخص

السلطة القضائية هي المؤسسة الدستورية الثالثة من المؤسسات المكونة للنظام السياسي ولا شك أن استقلال القضاء من المبادئ المسلم بها فقها وتشريعا، ذلك لما له من أهمية في حماية الحقوق والحريات فتقوم هذه السلطة بتحقيق العدالة، وذلك بتفسير القانون، وأنَّها تتمتع بطبيعة خاصة، وأهم ما تتميز به هذه السلطة هو صفة الاستقلال، وأن استقلال السلطة القضائية يعتبر المعيار الأساسي أو التجسيد الفعلي لدولة القانون. إذًا فالبحث في استقلال السلطة القضائية كضامن لبناء النظام السياسي في ليبيا، ليس بحثًا في مسألة جدلية، بقدر ما هو استقراء موضوعي ومحاولة توظيف الظروف الواقعية لتطوير علاقة السلطة القضائية بالسلطتين التشريعية والتنفيذية، ومدى خضوعها لنفوذ وتأثير هاتين السلطتين، بالإضافة إلى تنظيم المؤسسة القضائية نفسها داخليًا لضمان استقلالها، وكذلك تقدير درجة مهنية استقلالية القاضي، ويهدف هذا البحث لدراسة ضمانة من ضمانات بناء النظام السياسي متمثلة في السلطة القضائية وإيضاح علاقتها واستقلاليتها عن السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، ومن خلال المنهج الوصفي التحليلي والمدخل القانوني توصل البحث إلى النتائج الآتية: أن ما يعيق إستقلال القضاء وعدم فاعليته كضامن لبناء النظام السياسي الليبي تزاحم مبدآن أساسيان وهما: مبدأ المشروعية وارتباطه بسيادة القانون، ومبدأ الفصل بين السلطات، إذ لابد من خضوع الجميع حكاما ومحكومين لحكم القضاء النابع من سيادة القانون، وأن تكون كل سلطة مستقلة عن الأخرى استقلالا كاملا دون إنفصال، أو قطع العلاقة فيما بينهم من أجل فاعلية النظام السياسي.