أوجه الطعن بالإلغاء في القرار الإداري لعيب مخالفة القانون وفقا لتشريع الليبي

الملخص

لهذا الموضوع أهمية كبيرة وذلك نظراً لما تحققه هذه الدعوى من حماية للأفراد، وذلك في الحالات التعسفية التي تقوم بها الإدارة وذلك بصدور قرارات إدارية غير مشروعة أي مخالفة للقواعد القانونية النافدة ، وبالتالي يحق للأفراد الطعن في مثل هذه القرارات أمام دوائر القضاء الإداري ، وذلك عن طريق هذه الدعوى ، وتكمن أهمية هذه الدعوى أيضا أن الهدف منها ليس فقط الدفاع عن مصلحة الطاعن بإزالة الأثر القانوني للقرار الذي أضر بمصلحته، وإنما أيضا الهدف منها الدفاع عن المصلحة العامة وضمان احترام مبدأ المشروعية الإدارية ، ونظراً لأهمية هذه الدعوى أيضا يمكن اللجوء إليها للطعن على أي قرار إداري دون حاجة إلي وجود نص تشريعي صريح يقرر ذلك ، ولأهمية هذه الدعوى أيضا اعتبرها المشرع الليبي من النظام العام ، وأيضا نظراً للطبيعة العينية لدعوى الإلغاء ، فان الحكم الصادر فيها بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه حجة على الكافة سواء من ك ان طرفا في الدعوى أو لم يكن بعكس الحكم الصادر في دعوى القضاء الكامل الذي يكتسب في جميع الأحوال حجية

نسبية بمعنى أن يكون حجة على أطراف الدعوى فحسب. ونستخلص النتائج الاتية..

1 - يعتبر عيب مخالفة القانون عيب "المحل" من أهم أوجه الإلغاء وأكثرها وقوعا من الناحية العملية، ولهذا كان محل دراستنا واهتمامنا، فجل القضايا المرفوعة على الإدارة تكاد تنصب على هذا العيب.

2 - إن رقابة القضاء الإداري على محل القرار الإداري ليست رقابة خارجية كما هو الشأن في رقابته على عيبي الاختصاص والشكل، وإنما هي رقابة داخلية تنّصبّ على جوهر القرار وموضوعه لتكشف عن مطابقته أو مخالفته للقانون.

3 - إن رقابة القضاء الإداري على مخالفة القانون إنما هي رقابة على هذا المنطوق، في حين أن رقابته على ركن السبب تنصب على أسباب القرار لا على منطوقه.