قاعدة: ما حَرُمَ أخذُه حَرُمَ إعطاؤه (دراسة فقهية تأصيلية تطبيقية)
الكلمات المفتاحية:
الأخذ، العطاء، الأموال، حرمة، معاملاتالملخص
علم القواعد الفقهية من أجلِّ العلوم الشرعية قدراً، وأعظمها نفعاً؛ إذ يجمع شتات الفروع الفقهية في أصولٍ كليةٍ جامعة، تضبط مسائلها، وتكشف عن مقاصد الشريعة وأسرارها، وتعين الفقيه على إدراك علل الأحكام وربط الجزئيات بكلياتها.
وقد اعتنى العلماء بهذا العلم عناية كبيرة، فألفوا فيه المصنفات، واستخرجوا من نصوص الشريعة وأحكامها قواعد تضبط أبواب الفقه المختلفة. ومن القواعد التي تتجلى فيها عناية الشريعة بسد أبواب الفساد، ومنع التعاون على الإثم والعدوان، قاعدة "ما حَرُمَ أخذُه حَرُمَ إعطاؤه"، وهي قاعدة فقهية تدور حول منع المشاركة في المعاملات المحرمة من طرفيها، إذ إن تحريم الأخذ في كثير من الصور يستلزم تحريم الإعطاء؛ لما في ذلك من الإعانة على الحرام، ومخالفة مقاصد الشريعة في حفظ المال وصيانة المجتمع من الفساد. وتظهر أهمية هذه القاعدة في كثرة تطبيقاتها في أبواب الفقه المختلفة، لاسيما في المعاملات المالية، كالربا والرشوة وثمن المحرمات وأكل المال بالباطل، كما تتجلى أهميتها في النوازل المعاصرة التي كثرت فيها صور المعاملات المشتبهة أو المحرمة، مما يجعل دراسة هذه القاعدة وتأصيلها وبيان تطبيقاتها أمراً ذا أهمية علمية وعملية. ومن هنا جاء هذا البحث لبيان حقيقة هذه القاعدة، وتأصيلها الشرعي، وبيان تطبيقاتها الفقهية، مع الوقوف على ضوابطها وما قد يرد عليها من استثناءات، بما يبرز دورها في ضبط المعاملات وتحقيق مقاصد الشريعة.
