التعليلات الأصولية في ترك بعض الأخبار المروية وتكييفها الفقهي (دراسة أصولية فقهية)

الملخص

تعليل الأحكام مسألة ذات أهمية في علم أصول الفقه، وعليها تبنى كثير من الأحكام الفقهية، وتنجلي بها كثير من الخفايا الدقيقة، وهو علم لا يصل إليها إلا الجهابذة الكبار، وقد بينتُ في هذا البحث العلل الأصولية التي رد بها الأصوليون كثيرا من الأخبار التي رويت عن النبي- صلى الله عليه وسلم-، وهذا الترك للعمل بها لم يأت تشهياً، وإنما جاء حرصا على حفظ دين الله من كل ما من شأنه أن يكون وسيلة للطعن، أو التذرع للوصول إلى المحظور، وكانت تلك العلل مبنية على مجموعة من القواعد كمخالفة القواعد، والأصول الثابتة، أو مخالفة الراوي لروايته، أو كان الخبر مما تعم به البلوى، ولم تتوفر الدواعي لنقله، أو أن الترك كان بسبب أن الخبر لم يجر به العمل، أو أنه لم يُعلم قائلُه، وبالتالي صار هذا الأمر قاعدة من القواعد التي ينضبط بها العلم، والفتوى، وبناء الأدلة عليها، وهذا الرأي لطائفة من الأصوليين، والرأي المقابل لهم كان أكثر ترويا في ترك الحديث، وتأول تلك الأسباب التي رد بها الرأي الأول بما لا يتعارض مع هذه الأخبار فجمع بين تلك الأدلة ما أمكن الجمع.