أثر اختلاف العلماء في حجية المرسل على أحكام المسائل الفقهية: دراسة أصولية تطبيقية مقارنة

الملخص

يتلخص هذا البحث في دراسة معنى المرسل لغة وبيان معناه اصطلاحاً عند المحدثين والفقهاء والمقارنة بين الاصطلاحين وبيان العلاقة بينهما، وبيان أقسام المرسل عند المحدثين والفقهاء، وتحرير محل النزاع بين العلماء في حجية المرسل، وذكر أهم مذاهب الأصوليين والفقهاء في حجيته، ثم بيان أثر اختلاف مذاهبهم تلك في أحكام المسائل الفقهية الفروعية من خلال ذكر نماذج من التطبيقات الفقهية، وتأتي أهمية هذه الدراسة في أن الالتزام بالسُّنة ليس مقصوراً على الاهتمام بحفظ نصوصها، بل اهتمام الأصوليين ينصب على معرفة دلالتها واستنباط الأحكام منها، ومن ذلك ما يستفاد من الحديث المرسل من أحكام، فالبحث في موضوع الحديث المرسل له أهمية كبيرة في تنمية الملكة الأصولية، لارتباطه بموضوعات أصول الفقه وإبراز الثمرة الفقهية المترتبة على القواعد الأصولية، كما أن إشكالية البحث تكمن في أن العلماء اختلفوا في حجية الحديث المرسل، وأن اختلافهم هذا ينبي عليه اختلافاً في أحكام جملة من المسائل الفقهية الفروعية، ولبيان أثر هذا الاختلاف في الفروع لابد من بيان مذاهبهم في حجيته، حيث أن من المسلّم به عند العلماء أن الفروع تبنى على الأصول؛ لذلك كان لابد للبحث أن يشمل دراسة مذاهب العلماء في هذا الأصل وأثر اختلاف مذاهبهم في الفروع الفقهية من خلال نماذج تطبيقية، وقد خلصت هذه الدراسة إلى نتائج أهمها: إن المرسل في اصطلاح المحدّثين هو ما سقط منه الصحابي، وأمّا المرسل في اصطلاح الأصوليين فهو: ما قال فيه الراوي قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأن اصطلاح الأصوليين للمرسل كان أعم مطلقاً من اصطلاح المحدثين فكل مرسل عند المحدثين هو مرسل عند الأصوليين ولا عكس، وأن المرسل عند الأصوليين يشمل: (المنقطع والمعضل والمعلق والمرفوع) في اصطلاح المحدثين، وأن من المرسل صوراً ليست محل خلافٍ بين العلماء كقبولهم مراسيل الصحابة مطلقاً، وأن الأصوليين اختلفوا في حجة الحديث المرسل في غير الصور المتفق عليها، وأن مذاهبهم تباينت إلى حدٍّ بعيد؛ فمنهم من قبل مرسل العدل مطلقاً، ومنهم من منع الاحتجاج بالمرسل مطلقاً ومنهم من كان له مذهباً بين ذلك، وإنه من خلال البحث ودراسة النماذج التطبيقية تبين أن لاختلاف العلماء في حجية المرسل أثر كبير في الأحكام الفقهية في مسائل الفروع.