إساءة استخدام الحصانات والامتيازات الدبلوماسية وأثرها في الأمن القومي

الملخص

تتناول هذه الدراسة إشكالية إساءة استخدام البعثات الأجنبية الدائمة لدى الدول المضيفة للمهام الدبلوماسية، وما يترتب على ذلك من انعكاسات خطيرة على أمنها القومي. فقد حددت اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 الإطار القانوني المنظم لعمل البعثات الدبلوماسية، ومنحت المبعوثين حصانات وامتيازات ضرورية لتمكينهم من أداء وظائفهم، شرط الالتزام بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولة المعتمد لديها. غير أنّ الممارسات الواقعية كشفت عن تجاوزات وتدخلات من بعض رؤساء البعثات الأجنبية في شؤون الدول المضيفة، وهو ما يهدد مباشرة سيادتها واستقرارها. وقد خلصت الدراسة إلى أنّ الحصانات الدبلوماسية تمثل ضرورة وظيفية، لكنها في الوقت ذاته يجب أن تكون محكومة بأطر قانونية واضحة تحول دون إساءة استخدامها بما يتعارض مع القانون الدولي. كما بيّنت أن الاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها اتفاقية فيينا، تقدم إطارًا عامًا، إلا أن تطبيقها يختلف من دولة إلى أخرى، مما يفتح المجال أمام تأويلات متباينة قد تؤدي إلى تعارض بين المصالح الوطنية ومتطلبات الأمن القومي. وتؤكد النتائج على أهمية تعزيز التعاون الدولي وصياغة تشريعات متجددة تتماشى مع متغيرات العصر، إلى جانب ضرورة محاسبة الدول التي تنتهك هذه الأطر القانونية، بما يحفظ سيادة وأمن الدولة المضيفة.