نهاية العقود الإدارية

Abstract

أن العقود الإدارية قد تنتهي نهاية طبيعية وهذا هو الأصل اي ان يتم الغرض الذي من اجله قامت الإدارة بالتعاقد وقد تنتهي قبل ذلك اي نهاية (مبتسرة) وفقاً لما يتراءى للإدارة انه أصلح وأنسب لسير المرفق العام. ان سلطة الإدارة في العقود الإدارية تعتبر من النظام العام حيت انه لا يجوز للإدارة ان تتنازل عن استخدامها لأي سلطة ان توفرت مبرراتها وكل اتفاق يمنع الإدارة من استخدامها يعتبر باطلا بطلانا مطلقا ان الإدارة تستطيع اللجوء الى هذه السلطات ولو لم ينص عليها في العقد، ولا يستطيع المتعاقد معها ان يدفع بقاعدة القوة الملزمة للعقد وان العقد شريعة المتعاقدين ذلك لان الامر يتعلق بعقد إداري. نرى انه كان يجب ان يحدد القانون الحالات التي يجوز للإدارة فيها فسخ العقد والحالات التي لا يجوز فيها ذلك حتى نتفادى سوء استعمال السلطة من جانب الادارة وكذلك سوء تقديرها لمصلحة المرفق العام.