التعليل في الأحكام الوضعيّة وأثره في جريان القياس

Abstract

إنّ البحث في ظاهرة التعليل لأحكام الشريعة الإسلاميّة يندرج ضمن علمي أصول الفقه ومقاصد الشّريعة، ووجه اندراجه في الأصول يرجع لمباحث العلّة في القياس لا سيّما مبحث مسالك العلّة والمجالات التي يجري فيها القياس والتي لا يجري فيها، أمّا وجه اندراجه في علم المقاصد فلأنّ البحث في التعليل في الأحكام يهدف إلى الوقوف على مقاصد الشرع الضروريّة والحاجيّة والتحسينيّة التي  يتوصّل إليها بالإعراب عن العلل التي أناط الشرع بها الأحكام. وقد استدعى البحث قبل ذلك النظر في آراء الأصوليين في مفهوم الحكم الوضعي وأقسامه، وربط أحكامه بأوصاف تُعلّل بها، حيث لم ينحصر في الأحكام الشرعيّة التكليفيّة، بل يتعدّى إلى الأحكام الشرعيّة الوضعيّة، ليترتّب على ذلك إثبات هذه الأحكام للمسكوت عنه لِما لم يرد فيه نصّ بطريق القياس.