طبيعة الحماية الممنوحة للمحفوظات الدبلوماسية وأثر الأمن القومي على حصانة هذه المحفوظات

Abstract

يركز هذا البحث على دراسة الأسس القانونية والمعايير الدولية التي تنظم حماية الأرشيفات والوثائق الدبلوماسية، وذلك من خلال تحليل أحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، والتي تنص على أن المحفوظات والوثائق الدبلوماسية تتمتع بحصانة تامة، ولا يجوز للدولة المستقبِلة الاطلاع عليها أو مصادرتها مهما كانت الظروف. كما يسلط البحث الضوء على الطابع الخاص لهذه الحصانة التي تُعدّ أحد أركان الاستقلال الوظيفي للبعثات الدبلوماسية. ومع ذلك، يناقش البحث الإشكالية المتعلقة بإمكانية تقييد هذه الحماية أو الحد منها في الحالات التي يُستدل فيها على وجود تهديد خطير للأمن القومي للدولة المستقبلة، وذلك في ظل تنامي التحديات الأمنية والتكنولوجية الحديثة، وتوظيف الوسائل الدبلوماسية أحيانًا في أعمال لا تتوافق مع مهام البعثة الرسمية. ويخلص البحث إلى أن الحصانة المطلقة للمحفوظات الدبلوماسية، رغم أهميتها لضمان سير العلاقات الدولية، قد تواجه ضغوطًا من مبدأ السيادة الوطنية وضرورات حماية الأمن القومي. ومن هنا، يبرز التوتر بين مبدأ الحصانة ومقتضيات الأمن، مما يفتح الباب أمام نقاش فقهي وقانوني حول ضرورة إيجاد توازن دقيق بين الطرفين، مع الحفاظ على احترام القواعد الدولية.