فلسفة التربية القانونية وأثرها في التماسك المجتمعي

الملخص

تعد هذه الدراسة محاولة لطرح موضوع ذو أهمية بالغة في الاستقرار المجتمعي، حيث تدور الدراسة حول أثر فلسفة التربية القانونية في التماسك المجتمعي. وضرورة إدراجها ضمن المناهج التعليمية في المؤسسات التربوية للدولة. فغياب الوعي القانوني عند الفرد بواجباته وحقوقه يساهم في نشؤ السلوك السلبي لديه داخل المجتمع، ما يؤثر على العلاقات والروابط الاجتماعية بين الأفراد. إن فلسفة التربية القانونية تنمي لدى الفرد مهارات كيفية التعامل الايجابي مع باقي أفراد مجتمعه وتساهم في بناء أواصر الترابط والتكامل والتضامن بينهم ما ينعكس إيجابياً على التنمية في الدولة. ففلسفة التربية القانونية تساهم في خلق جيل يُدرك ما عليه من واجبات وما له من حقوق هذا الإدراك ينسف فكرة الخلط بين الواجب والحق، لأن الخلط بينهما هو أحد عوامل هدم التماسك المجتمعي. كما تساعد على إمكانية حل الاشكاليات والأزمات التي تتعرض لها الدولة بالعقل وتقديم مصلحة الجميع على مصلحة الفرد، بعيداً عن الفوضى والتدمير. ختاما توصلت الدراسة لعدة نتائج أهمها إن فهم الفرد للنصوص القانونية في دولته يحتاج إلى تدريسه فلسفة التربية القانونية، التي دورها هو توعية الفرد بواجبه وحقه، هذه التوعية تؤثر في مدى إدراكه لحدوده في تعاملاته مع باقي أفراد المجتمع. كما أن فلسفة التربية القانونية تخلق جواً من التكامل والترابط بين أفراد المجتمع ما يساعد على استدامة الاستقرار المجتمعي فيه.