الهجرة غير الشرعية وانعكاساتها على ليبيا: دراسة بعد الثورة الليبية 2011م

الملخص

تعد الهجرة غير الشرعية من أهم وأخطر الملفات التي عانت منها ليبيا بعد أحداث ثورة  17 من فبراير 2011، حيث يهدد أمنها واستقرارها، وبسبب الانفلات الأمني وإهمال مراقبة حدودها أدى ذلك لهجرة العديد من الأفراد إليها، وجعل منها منطقة مرور لهم إلى أوروبا، هدفت الدراسة لمعرفة أثر الهجرة وانعكاساتها على استقرار وأمن البلاد، واستخدمت الدراسة المنهج التاريخي والقانوني لسرد الاتفاقيات والمواثيق المتعلقة بالهجرة غير الشرعية لمعرفة دوافع ازدياد ظاهرة الهجرة عبر السواحل، وتناولت الدراسة كذلك المنهج التحليلي الوصفي، لوصف وتحليل دوافع وآثار الهجرة على البلاد، وخلصت الدراسة إلى مجموعة من الاستنتاجات تمثلت في: أن الهجرة لها أبعاد جسيمة على البلاد حيث سيطرت عصابات التهريب على مسارات ترحيل المهاجرين عبر السواحل الليبية، ومن جهة ثانية أضحت ليبيا بسبب الانفلات الأمني منطقة عبور للعديد من المجرمين وأصحاب السوابق والإرهابيين، وتجار البشر، ومهربي السلاح والمخدرات، مما شكل كل ذلك فوضى أمنية وسياسية داخل البلاد، تمكنت الدراسة من التطرق لأهم التوصيات منها: على الحكومات والمختصين في الدول الفقيرة والمصدرة للهجرة ايجاد سبل لتفعيل وانجاح أي مشروع جديد يتم فيه ايجاد فرص عمل للشباب، ودعم التنمية الاقتصادية والسياسية في دول المصدرة للمهاجرين وذلك عن طريق اقناع الحكومات بعملية الديمقراطية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والسياسي في هذه الدول التي تشهد دفع للمهاجرين.