الحماية القانونية للعقود الإدارية من منظور قانون العقوبات

Abstract

لا اخال احدًا ينكر أن العقود الإدارية أصبحت تمثل أهم وسائل الإدارة في ممارسة أعمالها في وقتنا الحالي،  الأمر الذى رأي معه المشرع الجنائي التدخل لحماية هذه العقود بالتنظيم العقابي، منعًا من الاخلال وتجنبًا للغش ودرئًا للتحايل وجبرًا لتنفيذ الالتزامات، لذلك أولى المشرع لهذه العقود بعضًا من الحماية الجنائية جراء ما قد يشوبها من خلل أو قصور في بنودها قد تعيق تنفيذها، وحرصًا علي تطبيق واعمال قواعد ومعايير العلانية والشفافية والنزاهة والحياد والتكافؤ والمساواة وتحقيق المصالح العامة التي قد تؤدي إلي الإضرار بالمال العام، وتعطل حسن سير انتظام واستمرار المرفق العام.