قراءة في مسائل عملية لإجراءات عرض النزاع على هيئة التحكيم الالكتروني ضمن القانون رقم 10 لسنة2023م بشأن التحكيم التجاري

Abstract

تهدف هذه الدراسة إلى الوقوف على مدى نجاعة الإجراءات العملية في عرض النزاع أمام هيئة التحكيم الإلكتروني، ومدى توافقها مع المبادئ الأساسية التي تحكم عمليتي التحكيم والتقاضي. ويتم ذلك من خلال تحليل مسائل عملية وردت ضمن الباب الثامن من القانون رقم (10) لسنة 2023 بشأن التحكيم التجاري، سواء تلك المسبقة على انعقاد جلسة هيئة وقد تبين أن عرض النزاع على هيئة التحكيم الإلكتروني يمر عبر سلسلة من الإجراءات المتتابعة والمتعددة، غير أنها تُشكّل وحدة قانونية متكاملة، يُحدَّد شكلها ومقتضياتها بموجب نصوص القانون. والالتزام بهذه الأشكال والمقتضيات يمثل السبيل نحو تحكيم إلكتروني يُعتدّ به ويُعترف بأحكامه ويُنفَّذ. كما أن هذه الإجراءات، وإن كانت ذات طابع عملي، إلا أنها تخضع لقدر من النجاعة وتُهيمن عليها المبادئ الأساسية للعدالة، لا سيما مبدأ حياد المحكَّم، ومبدأ المواجهة بين الخصوم، واحترام حقوق الدفاع، وهي من الركائز الأساسية لنظام التحكيم.